از دیگر مزایای قانون جدید، امکان مقررات‌گذاری در بازار سرمایه بود. در قانون بازار اوراق بهادار صراحتاً این اختیار به سازمان بورس و شورای عالی بورس داده شد که برای توسعه بازار سرمایه، مقررات مورد نیاز را وضع و بر حسن اجرای این مقررات، نظارت کند. بخش عمده‌ای از این مقررات، پیرامون شفافیت در بازار سرمایه بود. متأسفانه در بحث شفافیت در قانون قبلی خلأ جدی داشتیم. در قانون قبلی ذکر نشده بود شرکت‌ها چه اطلاعاتی را باید منتشر کنند و چه نظارت‌هایی بر روی شرکت‌ها باید انجام شود، در حالیکه در قانون جدید این موضوع به طور دقیق و شفاف ذکر شده بود؛ بنابراین قانون قبلی نمی‌توانست ما را به شفافیت برساند، در حالیکه قانون جدید ما را به شفافیت اطلاعاتی می‌رساند. شرکت‌ها موظف بودند طبق قانون صورت‌های مالی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه حسابرسی شده و حسابرسی نشده را منتشر کنند و سازمان بورس، بر این موضوع نظارت می‌کرد.
بحث ضمانت‌های اجرای مقررات نیز از دیگر خلأهایی بود که با تصویب قانون جدید، برطرف شد. در قانون قبلی ضمانت اجرایی نداشتیم، یعنی اگر یک شرکت به سازمان بورس اطلاعات نمی‌داد، ابزاری نداشتیم و هیچ کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم؛ چون در قانون قدیم چیزی به نام جرم تعریف نشده بود؛ اما براساس قانون جدید استفاده از اطلاعات نهانی، دست‌کاری بازار، فعالیت بدون اخذ مجوز، همه جرم بود. حتی اطلاعات ندادن به سازمان بورس هم جرم محسوب می‌شد. جرم‌انگاری که در قانون جدید اتفاق افتاد و همچنین مصادیق تخلفات که در قانون ذکر شده بود، باعث شد سازمان بورس اقتدار لازم را برای رسیدگی به جرایم و تخلفات پیدا کند و این، تحول بزرگی بود که براساس قانون بازار اوراق بهادار، صورت گرفت. جایگاه هیأت داوری برای رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه در قانون جدید خیلی ارتقاء پیدا کرد، البته هیأت داوری در قانون قدیمی هم وجود داشت؛ اما در قانون جدید اختیارات بیشتری پیدا کرد.
در حال حاضر نظری ارسال نشده است
شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید
ارسال متن پیام وارد کردن متن پیام الزامیست