به جز صنایع دریایی، سایر بخش‌های اقتصاد آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم رشد پیدا کردند. ناوگان تجاری با ورود ایالات متحده به جنگ، به کنترل دولت درآمد و تعداد زیادی از کشتی‌ها تا ماه جولای سال 1947، یعنی تقریبا دو سال پس از جنگ، به کنترل بخش خصوصی برنگشت. ناوگان ساحلی هنوز پابرجا بود، اما بعد از غرق شدن چند کشتی به دست زیردریایی‌های آلمانی، از ساحل دور نمی‌شدند اما بعد از اتمام جنگ، وضعیت آن‌ها به حالت قبل از جنگ برگشت. حمل‌ونقل داخلی آمریکا در دست کامیون‌ها بود، اما تلف شدن روزها از وقت کشتی‌ها در زمانیکه وارد بندر می‌شدند صنایع دریایی را از کاهش هزینه‌ها و رقابت با کامیون‌ها باز داشته بود. یک سناتور مجلس سنا در سال 1951 گفته بود که: «تا زمانیکه هزینه حمل داخلی کالا کاهش پیدا می‌کند، امیدی به بهبود وضعیت ناوگان ساحلی نیست».
اگرچه در آن زمان خطوط کشتیرانی کاملا سودآور نبودند، اما تحت حمایت دولت بودند. خطوط خارجی از سرویس دادن در خطوط ساحلی و جزایر منع شده بودند. یک شرکت جدیدالورود آمریکایی بدون اثبات این موضوع که حضور او ضرری برای بقیه ندارد، نمی‌توانست در خطوط ساحلی شروع به کار کند. رقابت در خطوط بین‌المللی هم محدود بود. در آن‌جا همه کشتی‌ها متعلق به کارتل‌های بزرگ بودند که برای هر محموله نرخ یکسانی داشتند.
خطوط بین‌المللی ایالات متحده برای جبران دستمزدهای بالای خدمه آمریکایی و خطوط محلی و بین‌المللی برای تنظیم مقررات از دولت سوبسید دریافت می‌کردند. سرویس‌های بین‌المللی که از سوی شرکت‌های مختلف اداره می‌شدند، به کشتی‌های جنگی مازاد دسترسی داشتند. به‌دلیل ناکارآمد بودن خطوط کشتیرانی، صنایع دریایی برای تغییر وضعیت کشتی‌ها تحت فشار قرار نمی‌گرفتند. تغییر وضعیت کشتیرانی به یک شخص خود ساخته خارج از این سیستم، به نام مالکوم مک‌لین، سپرده شد.