چرا سرقت رسانه‌ای به تهدیدی برای رسانه‌ها بدل شده است؟ این پرسشی اساسی است که البته ریشه آن را باید در گذشته‌های دور جست، اگرچه اکنون به تناسب دوران گذشته، پیگیری و تشخیص آن کار مشکلی است.

سرقت رسانه‌ای معادل سرقت ادبی در گذشته است و گاهی به عنوان سرقت علمی یا ایده دزدی نیز مطرح بوده است. این پدیده برای اولین بار در یونان باستان به وسیله شخصی به نام مارکوس در سده 9 میلادی با عنوان پلاجرایوس (plagiariuf) یعنی غارتگر یا حتی فریبکار استفاده شد.

تفاوت سرقت ادبی در دوران گذشته با امروز در گستردگی تکنولوژی و اخیراً استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تولید انبوه است. در قدیم رسم بود اگر تولید جدیدی در حوزه ادبیات یا هنر رخ می‌داد از طریق افراد خبره ابتدا داوری می‌شد و بعد از داوری و تشخیص اینکه کپی و دزدی نیست، ارائه می‌شد. امروزه کار سخت شده است و پیگیری کار اصل با تقلبی کار سختی است. سایت‌های جست‌وجوگر و ابزارهای رایانه‌ای به همان میزان که کار رسانه‌ها را ساده کرده‌اند، تشخیص اثر تولیدی اصل از غیر اصل را نیز سخت کرده‌اند.

در کشور ما در دو جا در قوانین بحث بر سر مقابله با سرقت -به نوعی- رسانه‌ای مطرح شده است.

در متن قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 به مبحث سرقت‌های اینچنینی اشاره شده است. قانونگذار آنجا می‌گوید؛ اگر اثری منتشر شود و صاحب اثر فوت کند، بعد از سال‌ها می‌تواند مورد استفاده عمومی قرار بگیرد.

واقعیت این است که در رسانه‌ها مانند فضای نشر و حتی دانشگاه پدیده سرقت باب شده است. در دانشگاه اگر جزوه‌ای منتشر شود، سرقت نیست و شما می‌توانید کتاب را تکثیر کنید و در اختیار دیگران قرار بدهید.

اما ماده 23 حقوق مولفان و مصنفان می‌گوید هرگاه کسی قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید‌آورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بنابراین موضوع از منظر قانون خیلی مهم دیده شده است و این نشان می‌دهد که برای همگان مساله سرقت رسانه‌ای خیلی بحث مهمی است.

در قانون مطبوعات هم باز به همین بحث به نوع دیگری پرداخته شده است. اسفند سال 1364 این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و تصویب شده است. ذیل فصل چهارم، ماده 9 قانون مطبوعات آمده است: سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی یا تمام آثار به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه! در حقیقت سرقت رسانه‌ای نسبت دادن آثار دیگری به خود یا دیگری است. کاری که امروز ما در مطبوعات به عینه داریم می‌بینیم. 

در این میان چند نکته مطرح است که باید به آنها توجه کرد. آیا رسانه‌هایی که تولید محتوا دارند نیز دست به سرقت آگاهانه می‌زنند؟

ما در مجلات علمی دو مساله مهم داریم؛ یکی سرقت از خود است و دیگری سرقت از دیگری! مثلاً من مطلبی را در کتاب یا مقاله‌ای می‌نویسم و در جای دیگری استفاده می‌کنم بدون اینکه ارجاع بدهم به قبل؛ مجلات علمی در دنیا این را سرقت از خود می‌دانند.

اکنون با فضای مولتی‌مدیا می‌توان این سرقت را در غالب رسانه‌های مختلف دید. اما نکته مهم این است که اگر شما به عنوان خبرنگار یا مدیر رسانه یا مدیر تحریریه از مطلبی برداشتی داشته باشید و به نکته‌ای برسید که متکی بر متنی باشد، باید حتماً رفرنس آن را بدهید وگرنه از نظر حرفه‌ای عمل خلافی را مرتکب شده‌اید و در غیر این صورت حتی ایده گرفته‌شده نوعی سرقت محسوب می‌شود.

با اعمال قوانینی مثل قانون کپی‌رایت، باید بتوان از حقوق معنوی صاحب اثر مانند بنگاه رسانه‌ای دفاع کرد ولی به دلیل نبود چنین قانونی در کشور مساله پیچیده شده است. همچنین کنترل در جهان امروز به دلیل وقوع انقلاب‌های دیجیتال و تکنولوژیک سخت شده است. قبلاً کاری اگر منتشر می‌شد داوری می‌شد و جمعیت کم بود و تکنولوژی در اختیار نبود، یک نفر در جلسه‌ای مطلبی می‌خواند و داوری می‌شد ولی امروز کار سخت و مشکلی است. چطور می‌توان بر شبکه‌های اجتماعی نظارت و آنها را کنترل کرد؟ واقعیت این است که بدون رعایت ملاحظات قانونی مثل قانون کپی‌رایت این امر شدنی نیست و بنگاه‌های رسانه‌ای بی‌تردید قربانی می‌شوند و اغلب با شرایط تحمیلی پیش رو از نظر اقتصادی ورشکسته خواهند شد.

من معتقدم باید دادگاه به وجود آید و در دادگاه این قانون بتواند از حق رسانه دفاع کند. باید پذیرفت که خلأ قانونی در این باره وجود ندارد. اما بی‌اطلاعی از قانون وجود دارد. 

دست‌اندرکاران حوزه نویسندگی از رسانه تا دیگر گونه‌های ادبی، باید بدانند اگر برداشتی از ایده‌های آنها صورت گرفته باشد، باید قوانین حقوق معنوی صاحب آن رعایت شده باشد. یکی از مشکلات اساسی ما در مدیریت رسانه‌ها، نبود تولید رسانه‌ای است. اکثر رسانه‌ها تولید ندارند. 

تحقیقی از سوی ما در دانشگاه صورت گرفت که نشان می‌دهد، 96 درصد مطالب روزنامه‌های ما «خبر» است و تنها سه درصد از محتوا تحلیل و یادداشت است و یک درصد دیگر هم مهم نیست. این روزها همه گوشی‌های هوشمند دارند و به خبرهای روز نیز دسترسی دارند و واقعیت این است که این تحلیل‌های اندک رسانه‌های تولیدی نیز سرقت می‌شوند. 

چون سارقان رسانه‌ای به آن سه درصد نیز رحم نمی‌کنند، نه‌تنها به رسانه‌های مولد لطمه زده‌اند بلکه خوانندگان واقعی مطبوعات را نیز از رسانه واقعی بیزار می‌کنند و این خیانت به کلیت و ماهیت مطبوعات است.

هنوز مطبوعات در جهان حرف اول را می‌زنند. اما وقتی ۹۰ درصد محتوای یک رسانه خبر برداشتی از آژانس‌های خبری است، طبیعی است مردم روزنامه نمی‌خرند. این سرقت بزرگ‌ترین سرقت معنوی در جهان است و قطعاً عمل مجرمانه است. با گسترش سواد و بالا رفتن ضریب مردمی که زبان خارجی بلد هستند، دیگر رسانه‌های خبری دنیا منبعی برای نشر خبر نیست.

بر این باور هستم که هر روزنامه یا هر نوع رسانه‌ای که توان تولید دارد وقتی با مساله سرقت مواجه شد، باید شجاعانه در دادگاه شکایت کند و در رسانه خود و همفکرانش، موضوع را به بحث بگذارد و توضیح دهد که مطلبی که فلان روز منتشر کرده‌ایم در رسانه‌ای دیگر منتشر شده است و از این طریق هم در افکار عمومی و هم در محاکم قضایی طرح دعوی صورت بگیرد.

سارقان تنگ‌دست و حتی نیازمند نیستند. قانونگذار نباید این موضوع را رها کند و باید قاطعانه با آن برخورد کند.

یک تیتر خوب حاصل یک عمر فعالیت روزنامه‌نگار است اما فردا تیتر خوب یک روزنامه در روزنامه دیگری دزدیده می‌شود. واقعیت این است که ما نیاز به پلیس رسانه‌ای برای جلوگیری از سرقت رسانه‌ای داریم. این سرقت، سرقتِ روح و جان و فرهنگ یک روزنامه‌نگار است.

باید در مطبوعات هم مانند دانشگاه‌ها که سرقت‌های محتوا از پروپوزال گرفته تا تولید کتاب و پایان‌نامه‌ها از طریق اپلیکیشن همسان‌سازی رصد می‌شود، به این سمت برویم. نرم‌افزارهایی است که می‌تواند سرقت‌های رسانه‌ای را برملا کند و باید دادگاه رسانه‌ها چنین کنند.

قانون مطبوعات و جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود؛ اگر در دادگاه طرح دعوی صورت گیرد مساله جدی‌تر قابل پیشگیری و مبارزه است.  

(منبع: تجارت فردا)

1396/11/19
1666